حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال 1403 از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفت
در سال ۱۴۰۳، حجم تجارت الکترونیکی کشور به 5500 هزار میلیارد تومان (۵۵۰۰ همت) رسید که حاکی از رشد حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال 1402 می‌‌باشد اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است در برنامه هفتم پیشرفت کشور در سال ۱۴۰۷ سهم اقتصاد دیجیتال از تجارت کل کشور باید به ۱۵ درصد برسد که نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص، اعتمادسازی و اصلاح قوانین است.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صبح سه شنبه 22 مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد: حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۳ از ۵۵۰۰ همت فراتر رفته و این بخش رشدی ۷۰درصدی را تجربه کرده است. او با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و رسانه‌ها، گفت سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تنها ۷ درصد است و برای رسیدن به هدف ۱۵ درصدی در برنامه هفتم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی هستیم.
حمیدرضا توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در نشست خبری «روز ملی تجارت الکترونیکی» با اعلام رشد چشمگیر این بخش گفت: «حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۳ از مرز ۵۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) عبور کرده است. این رقم نشان‌دهنده‌ی رشد ۷۰درصدی نسبت به سال گذشته است و بیانگر ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب می‌شود.»
وی با اشاره به وضعیت سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزود: «اکنون سهم اقتصاد دیجیتال از GDP حدود ۷ درصد است، در حالی که هدف برنامه هفتم توسعه رسیدن به ۱۵ درصد تعیین شده است. این فاصله تنها با هم‌افزایی بخش خصوصی، رسانه‌ها و نهادهای حاکمیتی پر خواهد شد. در کشورهای پیشرو، سهم اقتصاد دیجیتال به‌طور میانگین ۱۵ درصد است و در کشورهایی مانند چین حتی تا ۴۰ درصد نیز می‌رسد. اگر بخواهیم از ۷ درصد به ۱۵ درصد برسیم، باید در زیرساخت، نرم‌افزار و نیروی انسانی متخصص سرمایه‌گذاری جدی کنیم.»
توفیقی رشد پایدار اقتصاد دیجیتال را مشروط به اعتمادسازی میان پلتفرم‌ها و کاربران دانست و گفت: «اقتصاد دیجیتال تنها زمانی رشد خواهد کرد که هم‌زمان دو مسیر پیش برود: اعتمادسازی از سوی کسب‌وکارها و تسهیلگری از سوی حاکمیت. بدون این دو مؤلفه، توسعه پایدار در این بخش ممکن نیست.»
او با اشاره به برگزاری روز ملی تجارت الکترونیکی در ۲۴ مهرماه – نماد فعالیت شبانه‌روزی و هفت‌روزه (۷/۲۴) کسب‌وکارهای دیجیتال – اظهار داشت: «در این مراسم از کتابچه وضعیت اقتصاد دیجیتال سال ۱۴۰۳ رونمایی خواهد شد. همچنین پنل‌هایی با حضور فعالان برجسته و کارشناسان حوزه برگزار می‌شود که محورهای آن شامل فرصت‌ها و چالش‌های تجارت الکترونیکی، سیاست‌گذاری و آینده اقتصاد دیجیتال است.»
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین از اجرای طرحی برای آموزش و به‌کارگیری ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری خبر داد و گفت: «این نیروها می‌توانند در سال‌های آینده نقش مهمی در ارتقای توان فنی کشور ایفا کنند و موتور محرک تحول دیجیتال در ایران باشند.»
او در ادامه از آمادگی چند پلتفرم دیجیتال برای ورود به بورس خبر داد و افزود: «ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه ضمن افزایش شفافیت، باعث می‌شود ارزش‌گذاری واقعی‌تری از پلتفرم‌ها انجام شود و فعالان جوان بتوانند نتیجه تلاش خود را در رشد ارزش شرکت‌هایشان ببینند. پروژه‌هایی نیز برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی و دولتی در دست اجراست تا مسیر توسعه تجارت الکترونیکی هموارتر شود.»
توفیقی در توضیح رویکرد مرکز نسبت به فناوری‌های نوظهور گفت: «کار ما در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که پدیده‌های نو را شناسایی کنیم، در قالب یک محیط محدود و کنترل‌شده به نام سندباکس (sandbox) به آن‌ها مجوز فعالیت محدود بدهیم، آثار اقتصادی و اجتماعی‌شان را بسنجیم و سپس بر اساس نتایج، سیاست‌گذاری یا مقررات‌گذاری کنیم. نمی‌شود با قوانین قدیمی به پدیده‌های جدید پاسخ داد. بنابراین ما در حال تدوین مقررات متناسب با فناوری‌های نوین هستیم.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در بخش دیگری از سخنان خود به بازنگری قانون تجارت الکترونیکی کشور اشاره کرد و گفت: «قانون تجارت الکترونیکی از قوانین قدیمی ماست و در زمانی تدوین شد که فضای کسب‌وکارها و فناوری به بلوغ امروز نرسیده بود. در نسخه جدید این قانون، تلاش شده است تا هم فناوری‌های نوینی مانند امضای دیجیتال، بلاک‌چین و هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرند و هم حمایت از حقوق مصرف‌کننده و کسب‌وکارها تقویت شود.»
وی با اشاره به تجربه تنظیم‌گری در حوزه پلتفرم‌های طلا افزود: «در مقطعی وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نقش فعالی در سامان‌دهی این حوزه داشتند و نخستین پلتفرم طلا در تعامل با این وزارتخانه راه‌اندازی شد. اما با توجه به ماهیت پولی و ارزی فعالیت‌ها، به‌تدریج بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار اصلی وارد شد و مسئولیت تنظیم‌گری را برعهده گرفت.»
توفیقی با بیان اینکه در زمان آغاز فعالیت پلتفرم‌های طلا قانونی وجود نداشت، تصریح کرد: «در مرکز توسعه تجارت، کمیته اقدام مشترک طلا با حضور نمایندگان دادستانی، بانک مرکزی، بورس و سایر دستگاه‌ها تشکیل شد تا خلأ قانونی پر شود. پیش‌نویس اولیه ضوابط فعالیت نیز در همین مرکز و با نظر فعالان اقتصادی تدوین شد تا از بروز تخلفات احتمالی مانند خالی‌فروشی جلوگیری شود.»
وی تأکید کرد: «با تصویب ضوابط در هیئت عالی نظارت بر اصناف، نقش ما به وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت و رسیدگی به شکایات بازگشته است. اکنون از طریق سامانه‌های شکایت و نماد اعتماد الکترونیکی، مردم می‌توانند تخلفات احتمالی را گزارش کنند تا حقوق مصرف‌کننده حفظ شود.»
او درباره وضعیت پیش‌نویس فعلی که در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است گفت: «پیش‌نویس اولیه در همین مرکز تهیه شد و سپس به بانک مرکزی منتقل گردید تا با در نظر گرفتن دغدغه‌های سیاستی، اصلاح شود. هدف ما حفظ توازن میان حمایت از مصرف‌کننده، ثبات اقتصادی و رشد تجارت دیجیتال است.»
در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت شبانه‌روزی پلتفرم‌های طلا، توفیقی اظهار کرد: «ما از فعالیت ۷/۲۴ پلتفرم‌ها حمایت می‌کنیم. با این حال دغدغه حاکمیت در خصوص کنترل نوسانات نرخ ارز نیز قابل درک است. اگر سامانه جامع نظارت بر ذخایر و دارایی کاربران طراحی شود، این پلتفرم‌ها می‌توانند به‌صورت تمام‌وقت به فعالیت خود ادامه دهند.»
وی در پایان گفت: «در جلسات اخیر بانک مرکزی با پلتفرم‌ها، خطوط قرمز به‌طور شفاف اعلام شد و بر اهمیت اعتماد مردم تأکید گردید. اعتماد، مهم‌ترین سرمایه پلتفرم‌هاست و اگر خدشه‌دار شود، کل اکوسیستم تجارت دیجیتال آسیب می‌بیند. امیدواریم با تفاهم‌های انجام‌شده، ضوابط نهایی به‌زودی ابلاغ شود.»
