در نشست نمایندگان کارفرما و کارگری شرکت شهروند در آستانه روز کارگر مطرح شد؛/افزایش حقوق کارکنان شهروند بر اساس ابلاغ جدید وزارت کار
0 نظر
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳

در نشست نمایندگان کارفرما و کارگری شرکت شهروند در آستانه روز کارگر مطرح شد؛/افزایش حقوق کارکنان شهروند بر اساس ابلاغ جدید وزارت کار

درراستای مطالبه حداکثری کارکنان شهروند از انجمن صنفی، جلسه‌‌ پرسش و پاسخ از نمایندگان کارفرمای شرکت شهروند با تاکید بر موضوع بررسی مجدد دستمزد سال ۱۴۰۳ و رد شائبه ابطال طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار شد.




به گزارش روابط عمومی شرکت شهروند، در ابتدای این نشست که به همت انجمن صنفی برگزار شد، مجید احدی رئیس انجمن ضمن تبریک پیشاپیش روز جهانی کارگر گفت: کارگر نماد تلاش و استواری انسانهای زحمتکشی است که با دستان پرتوان خود چرخ‌های پیشرفت جامعه را به گردش درمی‌آورند؛ در سالی که گذشت این کارکنان پرتلاش شرکت شهروند بودند که با وجود چالش‍های متعدد اقتصادی بار دیگر ثابت کردند در سخت‌ترین شرایط، می‌توان با همدلی و اتحاد، وظایف خود را به بهترین نحو انجام داد.
 
رئیس انجمن صنفی شرکت شهروند ادامه داد: در کنار تمام تلاش‌ها و ازخود گذشتگی‌ها، همواره دغدغه‌هایی نیز برای ما کارگران وجود داشته که هیئت مدیره انجمن، خود را موظف به پیگیری آنان می‌داند، مهم‌ترین این دغدغه‌ها عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی است و در این جلسه با توجه به پیگیری‌های بسیارهمکاران از انجمن و مطالبه مشروع آنان، تلاش ما بر این است که تجدید نظری در حقوق ۱۴۰۳ کارکنان صورت بگیرد؛ امیدوارم با رویکرد هیئت مدیره انجمن که همواره بر اساس تعامل با کارفرما است و مساعدت مدیرعامل شرکت شهروند که بر کسی پوشیده نیست، شاهد اتفاقات مثبت و نتایج خوبی برای کارکنان خدوم شهروند باشیم.
 
در ادامه اعضای هیئت مدیره انجمن با اشاره به برخی شنیده‌ها در خصوص موضوعاتی همچون طرح طبقه‌بندی مشاغل شهروند، چارت سازمانی، روند پرداخت‌های مستمر و آیتم‌هایی همچون هزینه ایاب و ذهاب، تعیین سقف حقوق و...سوالاتی را از نمایندگان کارفرمای شرکت شهروند در معاونت‌های مالی و منابع انسانی این شرکت طرح نمودند.
 
لیلا مینایی نماینده کارفرمای شرکت شهروند در معاونت منابع انسانی در پاسخ به سوال یکی از اعضا در خصوص احکام جدید صادره اظهار داشت: خوشبختانه احکام کارکنان شرکت شهروند با پیگیری‌های انجام شده توسط معاونت منابع انسانی صادر شده و در اختیار همکاران قرار گرفته است، در این احکام چارت سازمانی شرکت شهروند که تابع طرح طبقه‌بندی مشاغل است به هیچ عنوان منقضی و باطل نشده و طبق روال قبل در احکام جدید منظور شده است.
 
مینایی ادامه داد: بر اساس ابلاغ جدید وزارت کار، به طور میانگین افزایش ۲۲ درصدی بعلاوه ۶۹۰ هزار تومان در احکام جدید همکاران اعمال شده و قرار است به زودی با مسئولین مربوطه در شهرداری تهران جلسه‌ای را با هدف بازنگری در احکام جدید برگزار و بخشی از مطالبات کارکنان مجموعه را پیگیری کنیم.
 
بهرام نوری نماینده کارفرمای شرکت شهروند در معاونت مالی نیز در ادامه تصریح کرد: دی‌ماه سال گذشته متاسفانه حقوق تعدادی ازهمکاران کاهش یافت ولی با پیگیری‌های صورت گرفته توسط مدیرعامل شرکت، شاهد جبران آن در بهمن ماه بودیم؛ با توجه به اینکه بسیاری از همکاران در شرف بازنشستگی هستند تمام سعی ما این است تا حقوق بازنشستگی آنان به هیچ وجه آسیبی در میانگین دو سال آخر خدمت نبیند. در حال حاضر آمارهای غیر رسمی از سقف حقوق و بیمه امسال مطرح شده، اما مطابق ابلاغ جدید، حقوق فروردین ماه به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.
 
وی همچنین از بارگذاری فیش‌های حقوقی جدید طی روزهای آتی خبر داد و یادآور شد: به دلیل بروزرسانی سامانه فاوا هنوز فیش‌ها بارگذاری نشده است؛ وی با اشاره به جدول سقف خالص مدیران و کارکنان شهرداری تهران که از سوی اداره كل امور مجامع ابلاغ می‌شود تا بر اساس آن حقوق همکاران پرداخت شود گفت: با پیگیری‌ها و مطالبه مستقیم مدیرعامل شرکت شهروند از شهردار تهران برای حذف سقف‌های تعیین شده، تلاش می‌کنیم مجوزهای لازم را براساس عرف و روال قانونی افزایش حقوق کارکنان شهروند دریافت کنیم.
 
معاون مالی و اقتصاد شهری شرکت شهروند در ادامه گفت: با توجه به اینکه اضافه کاری در شهروند واقعی و براساس میزان حضور همکاران است و در شهرداری معمولا جنبه تشویقی و ترغیبی دارد، اصلاح جدول مذکور ضروری است ولی با توجه به اینکه ما زیر مجموعه شهرداری هستیم و آیین نامه شهروند برگرفته از شهرداری با رویکرد تجاری است، باید براساس مصوبات شهرداری تهران حقوق کارکنان را پرداخت کنیم.
 
در پایان ضمن تاکید بر اینکه حق پیگیری مطالبات اعضای انجمن مطابق قانون محفوظ است، مقرر شد هیئت مدیره انجمن در قالب ماموریتی که بر عهده دارد برای بررسی مجدد مزد ۱۴۰۳، با مدیرعامل شرکت شهروند به عنوان کارفرما طرح موضوع نموده و از تمام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی برای کسب نتیجه مثبت بهره برداری نماید.
 
 
 
 
 
 


نظرات کاربران
نظر خودتان را ارسال کنید